زادسرجيرفتي افزود: اين اقدام غير الهي باطن اسلام‌ستيز مكتب ليبراليسم غربي را بر همگان مشخص كرد و زمينه را براي نشر بيشتر قرآن مجيد و گسترش سريع اسلام، فراهم مي‌آورد http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/03/nia05.jpgادامه . . .

 

گروه استانها / حوزه همدان           89/06/22 - 14:48              شماره:8906220990

 

امام جمعه اسدآباد: سوزاندن قرآن به معناي آتش كشيدن ارزش‌هاي انساني است

 

خبرگزاري فارس: امام جمعه اسدآباد گفت: سوزاندن قرآن به معناي آتش كشيدن ارزش‌هاي انساني است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمين علي زادسرجيرفتي امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان با محكوميت قرآن‌سوزي در كشور آمريكا اظهار داشت: قرآن كتاب انسان‌ساز، رستگاري و هدايت براي همه بشريت در تمام عصر و زمان‌ها است و به همين دليل سوزاندن قرآن به معناي آتش كشيدن انسانيت و مخالفت با رستگاري بشريت است.

 

وي بيان داشت: به طور قطع اين عمل مذبوحانه از سوي تعدادي از افراطيون، فتنه جديدي از سوي استكبار جهاني است كه به خيال خود با اين قبيل اقدامات مي‌توانند مانع از ترويج اسلام‌خواهي جهانيان شوند.

 

امام جمعه اسدآباد با اشاره به وعده خداي متعال در قرآن كريم مبني بر ماندگاري دين مبين اسلام و زوال‌ناپذيري آن ادامه داد: اين حركت مذبوحانه صهيونيستي و امپرياليستي با چنان پاسخ قاطع و دندان‌شكني از سوي مسلمانان مواجه مي‌شود كه هرگز براي آنان قابل تصور نخواهد بود.

 

وي ابراز داشت: بدون شك اين تصميم سخيف استكبار جهاني كه چهره‌ كريه خود را اين بار در قالب يك كليسا در فلوريداي آمريكا به نمايش گذاشته است ناكام خواهد ماند.

زادسرجيرفتي افزود: اين اقدام غير الهي از يك سو باطن اسلام‌ستيز مكتب ليبراليسم غربي را بر همگان مشخص كرد و از سوي ديگر زمينه را براي نشر بيشتر قرآن مجيد و مايه گسترش سريع اسلام را فراهم مي‌آورد.

 

وي در پايان با اشاره به موج فزاينده اسلام‌خواهي در دنيا خاطرنشان كرد: اين اقدامات ابلهانه و غيركارشناسانه از سوي برخي زياده‌خواهان، بهترين دليل و صادقانه‌ترين گواه بر سخنان رهبر فرزانه انقلاب مبني بر زوال ليبرال دموكراسي غربي است.

 

انتهاي پيام/ج30/ع

بررسي تطبيقي «آزادي سياسي» در نظام حقوقي اسلام و ليبراليسم


هاشم عليزاده اصل - يکي از چالش هاي جدي اسلام و ليبراليسم ، تفاوت معنا و گستره مفاهيم حقوق اساسي اين دو مکتب الهي و بشري است. اين تفاوت سبب شده تا برخي به تصور اين که واژه ها و مفاهيم اصلي حقوق مدني و اساسي، خاستگاهي ليبرالي دارد، به آن روي خوش نشان ندهند در حالي که دين اسلام به عنوان يک مکتب جامع و سعادت بخش که همه ابعاد فردي و اجتماعي انسان ها را لحاظ کرده ،بي توجه به آن مسائل نبوده است. اما به دليل اين که به معارف اسلامي کمتر به صورت نظام مند و سيستمي نگريسته شده اين تصور پديد آمده است که چنين مفاهيمي در اسلام وجود ندارد. حال آن که اسلام در همه عرصه ها چارچوب هايي را ارائه کرده است و مي توان از منابع آن ها را استخراج کرد. نوشتار حاضر با چنين فرضي به مقايسه و تطبيق ديدگاه اين دو مکتب درباره «آزادي سياسي» پرداخته است. پيش از اين نيز از نويسنده محترم مقاله اي با عنوان «نگاهي به مباني حقوقي خانواده و مسئوليت هاي زوجين» در ۲/۱۲/۸۸ در همين صفحه منتشر شد که به اشتباه اسم نويسنده «مهدي عليزاده» درج شده بود. گروه انديشه

***

مباحثي ‌مانند: ‌آزادي، مدنيت، قانون، تسامح‌ و تساهل، حقوق‌شهروندي‌ و مشارکت‌سياسي؛ هرچند هر کدام‌ مفاهيمي ‌را در فهرست ‌واژگان، ‌به خود ‌اختصاص ‌داده‌اند‌، ولي ‌تعريف ‌مفهومي ‌اين ‌دسته ‌از واژگان ‌از ‌قبيل «شرح ‌لفظ» ‌است ‌و آن‌ چه ‌بحث‌انگيز و ‌محل ‌تأمل ‌است همان حدود، ثغور‌ و جايگاه ‌يا ‌به‌ تعبير بهتر ‌تشخيص ‌گستره ‌و دامنه‌هاي ‌نظري ‌و کاربردي ‌اين ‌مفاهيم ‌در ‌اجتماع ‌بشري ‌و تعيين‌ نحوه‌ و‌ شيوه ‌اعمال ‌آن‌ در حقوق‌‌اساسي ‌جوامع ‌‌گوناگون ‌است.موضوعي‌ نگران‌کننده‌ که‌ در واقع‌ ريشه ‌بسياري ‌از‌ بدبيني‌ها‌ و کج‌فهمي‌ها‌ نسبت‌ به ‌ساحت ‌مقدس ‌دين ‌بوده‌ و چهره ‌زيبا‌، انساني، فطري‌ و متکامل ‌آن ‌را‌ به‌ گونه‌اي ‌وارونه‌ جلوه‌‌گر‌ مي کند ‌توهم‌ و شبهه تقابل ‌تفکر ديني ‌و تناسب ‌و ارتباط ‌انديشه ‌لائيک ‌با‌ اين ‌مفاهيم ‌است.اگر‌ بحث ‌مدنيت‌ و حقوق‌شهروندي ‌به ‌ميان مي‌آيد، گويي ‌اين‌ امور‌ در ‌انديشه ‌ديني‌ مطلقا‌ ناپسند ‌تلقي‌ مي‌شوند و در تفکر لائيک ‌مطلقا پسنديده‌ و مقبول.اگر بحث آزادي مطرح مي‌شود، اين‌ پندار به ميان مي‌آيد که انديشه ديني و الهي ضد آزادي‌هاي بشري است و انديشه لائيک مدافع و حامي آزادي‌ها.در اين راستا، مفاهيمي چون قانون و مشارکت ‌سياسي نيز سرنوشتي همانند دارند؛ اما واقعيت خلاف اين تلقي را به اثبات مي‌رساند و هدف اين نوشتار در جهت به اثبات رساندن اين واقعيت مسلم است.واقعيت اين است که نظام ديني و الهي مفاهيمي از اين قبيل را نه تنها مردود نمي‌شمارد؛ بلکه حتي بيش از نظام‌‌هاي لائيک به آن‌ها توجه دارد و اگر اختلافاتي مشاهده مي‌شود در ملاک‌هاي تعيين حدود و چارچوب برخي از اين موضوعات است، نه در اصل پذيرش‌ آن ها.يکي از موضوعات بحث‌انگيز و با اهميت در اين وادي، مسأله آزادي است. فهم آزادي از دو جهت قابل تصور است: يکي حق و ديگري حد؛ يعني مشخص‌کننده مرزهاي آزادي، حقوق و حدود هستند.هدف اين نوشتار آن است‌ که: ضمن تبيين جايگاه آزادي و حدود آن در نظام حقوقي اسلام، مقايسه‌اي را با نظام‌هاي حقوقي غير ديني و لائيک انجام دهد.

معني و منشاء حقوق در تفکر ديني و ليبرال

حقوق در ليبراليسم به معناي قوانين موضوعه بشري است؛ يعني قوانين و مقرراتي‌ که بشر وضع مي‌کند. در واقع، تعبير درست حقوق بشر در تفکر ليبرال، حقوقي است که بشر براي خود قائل شده است. ترسيم چنين حقوقي ريشه در معرفت‌شناسي ليبرال دارد و در اين ديدگاه، حقيقت امري است نسبي و متغير، نه ثابت و لايتغير.همچنين در اين راستا، ترسيم‌کننده حقايق نسبي و متغير، خود انسان است. بدين‌سان زيربناي حقوق و قوانين ليبرال چنين پي‌ريزي مي‌شود که ابتدا حقيقت از اطلاق و الهي بودن خويش خارج و حقايق نسبي و بشري جايگزين آن مي‌شوند و سپس بر اساس اصالت فرديت آدمي، اوست ‌که بايدها و نبايدهاي زندگي اجتماعي خويش را تعيين مي‌کند؛ يعني حق در انديشه ليبرال، ريشه در ميل و اراده فردي بشر دارد.در حقوق غرب، دو واژه به معناي حق، حقوق و قانون آمده است: يکي واژه «Law» و ديگري واژه «Law». «right» به معناي قانون، شريعت، شرع و حقوق آمده و «right» نيز در مفهوم واقعي خويش با درستي، نيکويي و راستي نسبتي دارد و به تعبير ديگر، اين واژه داراي بار ارزشي است، اما «Law» بار ارزشي ندارد و معلوم نيست درست است يا غلط، نيکوست يا ناپسند و راست است يا دروغ. در انديشه ليبرال آن‌چه از حقوق اراده مي‌شود، ذيل همين واژه معنا مي‌يابد؛ زيرا در واقع درستي و نادرستي، نيکويي و ناپسندي و زشتي و زيبايي، مفاهيم ارزشي ثابت و پيشيني نيستند که «Law» در برابر آن‌ها ارزش‌گذاري شود، بلکه‌ اولا اين مفاهيم و به‌طور کلي ارزش‌ها در انديشه ليبرال، نسبي و متغيرند و ثانيا همين واژه خود معين‌کننده ارزش هاست و متناسب با خواست، اراده و ميل فردي بشر، تغيير مي‌يابد. از اين‌رو، حقوق در انديشه ليبرال هيچ نسبتي با حقيقت مطلق و ثابت ندارد و لذا با شريعت به معناي واقعي آن،که مفهومي آسماني و ماورائي دارد نيز کاملا بيگانه است و اگر به معناي شرع و شريعت آمده، از اين روست ‌که خود به شکل شريعتي در مقابل شرايع الهي ظهور کرده و بدون اتکا و اتکال به وحي و آموزه‌هاي آن پي‌ريزي شده است. در واقع، حقيقت قوانين ليبرال‌دموکرات، در مسير جدايي دين از دنيا و امور اجتماعي و تفکيک دين از سياست و دانش از ارزش و دنيا از آخرت شکل‌گرفته است. اين تفکيک و جدا انگاري‌ها، در دنياي حقوق و سياست غرب، پيشينه‌اي طولاني دارد؛ تا جايي‌که در روم قديم نيز ذيل عنوان حقوق دو واژه مطرح بوده‌ که هر يک جداي از ديگري ترسيم مي‌شده است. يکي واژه «Juris» که در واقع به قواعد الزام‌آور حاکم بر روابط اجتماعي و منحصرا بر حقوق مدني و غيرديني اطلاق مي‌شده و ديگري واژه «Fas» که به‌معناي «حقوق‌مقدس» بوده و بر حقوق ديني اطلاق مي‌شده است.

از «حقوق» تعاريفي ارائه شده است‌ که در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

* حقوق، مجموعه مقرراتي است‌ که بر اشخاص، از اين جهت‌ که در اجتماع هستند، حکومت مي‌کند.

* حقوق، مجموعه قواعد لازم‌الجراي تعيين‌کننده روابط اجتماعي، است که در هر لحظه توسط گروه مورد تعلق تحميل مي‌شود.

* حقوق، مجموع قوانين و نظامات و رسومي است ‌که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم، دولت افراد را به رعايت آن مجبور مي‌کند.

* حقوق، مجموعه احکام و مقرراتي است‌ که بر رفتار انسان در جامعه، حاکم مي‌باشد و رعايت آن به وسيله محدوديت اجتماعي يا جبر عمومي تأمين مي شود.

با توجه به تعاريف ياد شده، چنين نتيجه مي‌گيريم ‌که: حقوق، معادل قراردادها يا مقررات اجتماعي آمده است‌ که واجد ضمانت اجرا و طبق مصالح جامعه باشد.چنين تعاريفي ممکن‌ است براي سيستم حقوقي نظام‌هاي ليبرال‌دموکراتيک‌، که امور خصوصي و فردي را از امور عمومي و جمعي جدا مي‌انگارند و نسبتي ميان دين و دنيا و دنيا و آخرت نمي‌بينند، صادق باشد؛ ولي به هيچ وجه، جامع تمام ابعاد سيستم حقوقي اسلام نيست. حقوق ليبرال نه براي امور فردي و اخروي انسان قانون ارائه مي‌دهد و نه اصلا براي چنين امري به وجود آمده است؛ در اين راستا امور اجتماعي و سياسي از مذهب جدا مي‌شود و لذا حقوق ليبرال فقط ناظر بر روابط اجتماعي و حقوق افراد نسبت به يکديگر است و از اين جهت تنها به بخشي از حقوق انساني و آن هم فقط در محدوده زندگي دنيوي نظر دارد.اما در انديشه‌اي‌که سياست و مذهب از هم جدا نيستند و حقوق از درون مذهب بيرون مي‌آيد، انسان نه تنها نسبت به افراد ديگر جامعه؛ بلکه نسبت به خودش حقوق و تکاليفي دارد و خداي او نيز بر وي حقوقي دارد. حقوق در اين انديشه، به مراتب بيش از آن چيزي است ‌که تفکر ليبرال به آن توجه دارد. لذا حقوق اسلامي، مقرراتي است‌ که ناظر بر حق انسان بر خودش، حق انسان بر ساير انسان‌ها و بالعکس و در نهايت حق خدا بر انسان است. بايد توجه داشت‌ که در اين انديشه حتي جماد و نبات و حيوان نيز داراي حقوقي هستند که رعايت آن از سوي انسان، الزامي است.از آن‌چه بيان شد، مهم‌ترين تفاوت‌هاي حقوق اسلامي با حقوق‌‌لائيک از جمله حقوق نظام‌هاي ليبرال ‌‌ دموکرات به صورت ذيل جمع‌بندي مي‌شود:1. منشاء و ريشه تعيين حقوق در انديشه ليبرال؛ خواست، اراده و ميل انسان در ارتباط با مسائل فردي خويش است، اما منشأ و ريشه تعيين حقوق در انديشه اسلامي، آموزه‌ها و معارف وحي با توجه به فطرت انسان و اراده و مشيت خالق هستي ناظر بر سعادت و کمال در زمينه فردي و جمعي است.

2. حقوق در انديشه ليبرال، دو قيد اجتماع و دنيا را دارد و فقط محدود به حقوق افراد نسبت به يکديگر مي‌شود، اما حقوق در انديشه اسلامي جامع حقوق فردي و جمعي و دنيوي و اخروي است و حقوق انسان‌ها بر يکديگر و حق انسان بر خويش و حقوق آفريننده انسان بر او و حتي حقوق جماد و نبات و حيوان بر انسان مورد توجه مي‌باشند و همه اين حقوق اگر چه ميدان عمل‌شان اين دنياست، اما همگي علاوه بر دنيوي ناظر بر سعادت اخروي نيز هستند.

اهميت و گستردگي حقوق انسان‌ها در اسلام

در نظام اسلامي بر کرامت نفس آدمي و شرافت او تأکيد بسيار شده و از منظر حقوقي، با ديدي بسيار وسيع به زندگي فردي و اجتماعي او نگاه شده است.

در اين راستا، در حقوق اسلامي بر ايمان به ارزش والاي انسان و آزادي همراه با مسئوليت او در برابر خدا و نفي هرگونه ستمگري و ستم‌کشي، سلطه‌گري و سلطه‌پذيري تصريح شده و تأمين آزادي‌هاي سياسي‌ و اجتماعي و مشارکت همه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و تأمين همه‌جانبه حقوق افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون، از وظايف مهم حکومت اسلامي محسوب شده است. در نظام حقوقي اسلام انسان‌ها از آزادي‌هاي مشروعي برخوردارند که هيچ‌کس با هيچ قانون و مقرراتي نمي‌تواند آن ها را به طور مطلق سلب کند .استحکام قانون، لازمه احترام و بقاي آن در مرحله اجرا مي‌باشد. لذا قاطعيت در وضع و اجراي قوانين حقوقي و کيفري، امري است‌ که ربطي به ديني يا لائيک بودن حکومت ندارد، بلکه از لوازم و ضروريات هر حکومت مقتدر است، ولي در نظام‌هاي‌لائيک، قانوني‌که توسط مراجع قانون گذار تصويب و تأييد مي‌شود لازم‌الجراست و ديگر داوري درست و غلط، مشروع و نامشروع، حق و باطل و خير و شر درباره آن راه ندارد؛ در صورتي‌ که قانون در نظام حقوقي اسلام، درست و غلط و مشروع و نامشروع دارد.

ملاک‌هاي مشترک محدوديت در حقوق اسلامي و ليبرال

ضوابط محدود کننده آزادي، در همه نظام‌هاي حقوقي دنيا وجود دارد، اما آن چه باعث اختلاف است و ضيق و سعه حدود را معين مي کند ناشي از تعريف ملاک‌هاي محدوديت در مباني آن نظام‌هاي حقوقي است.

ملاک‌ها و ضوابط محدود کننده آزادي عبارتند از:

1 قانون و مباني آن؛

2 تزاحم آزادي‌ها؛

3 عفت و اخلاقيات عمومي؛

4 امنيت ملي.

به اين ترتيب در هيچ‌ کجاي دنيا هيچ نظام حقوقي يافت نمي‌شود که به مطبوعات، احزاب يا افراد اجازه دهد که قانون، عفت عمومي، امنيت ملي و يا آزادي قانوني ديگران را رعايت نکنند و به آن ها بي‌توجه باشند؛ بلکه همه نظام‌هاي حقوقي مکلفند که با اين مقولات با تمام قدرت و امکانات خويش مقابله‌ کنند و اين‌ استراتژي، در واقع سرکوب و نابودي آزادي تلقي نشده، بلکه دفاع معقول و قانون‌مند از آزادي‌هاي مشروع به‌ شمار مي‌آيد. حال اگر چه اين ملاک‌هاي محدوديت هم در نظام ديني و هم در نظام لائيک وجود دارد، اما در مواردي تفاوت‌هاي اساسي در وراي اين ملاک‌ها قرار داشته است؛ بنابراين يادآوري چند نکته ضروري به نظر مي‌رسد.قانون در نظام‌هاي ليبرال‌‌دموکرات بر اساس اصول دموکراسي و مباني معرفتي ليبراليسم بنيان نهاده شده، اما در نظام اسلامي، قانون نيز اسلامي است و مبنا و اساس آن شريعت و وحي مي‌باشد؛ لذا وقتي مخالفت با قانون، يکي از ملاک‌هاي محدود کننده آزادي است، در غرب مخالفت با عقايد ليبراليستي و تعارض با اصول دموکراسي و در حوزه اسلام مخالفت با موازين اسلامي مطرح است. به عبارت ديگر، اگر در جوامع غربي‌ کسي بر خلاف اصول دموکراسي‌ که مورد پذيرش و مقبوليت عموم مردم قرار گرفته و زيربنا و هسته قانون مي‌باشد فعاليت‌ کند، با او به شدت و قاطعيت برخورد مي‌شود، در حالي‌ که در نظام اسلامي، اگر کسي بر ضد موازين اسلامي‌ که در کشور ما مورد پذيرش عموم ملت واقع شده و در حقيقت روح قانون مي‌باشد فعاليت کند سزاوار برخورد است.اصل تزاحم آزادي‌ها در همه نظام‌هاي دنيا، يکي از ملاک‌هاي محدود کننده آزادي است، اما مصاديق آزادي و تزاحم در انديشه‌هاي بنيادي نظام‌هاي حقوقي مختلف، متفاوت است؛ براي مثال: اگر در نظام‌هاي ليبرال‌ ‌ دموکرات، دو نفر با رضايت خويش ‌کار خلافي را مرتکب شوند، اگر کسي مانع انجام آن‌کار خلاف شود، مزاحم تلقي شده و طبق اصل تزاحم آزادي‌ها محکوم شناخته مي‌شود، اما در نظام اسلامي، اين عمل او نه تنها مزاحمت تلقي نمي‌شود، بلکه او از باب امر به معروف و نهي از منکر، وظيفه دارد و مکلف است ‌که در حد توان خويش و در محدوده‌اي تعيين شده، از ارتکاب اين امر ناپسند جلوگيري‌کند.

هر نظامي براي خود عفت را به‌گونه‌اي تعريف مي‌کند و اخلاقيات عمومي را در چارچوب خاصي مي‌پذيرد و همين تفاوت‌ها در تعاريف، سبب مي‌شود که حريم‌ها متغير باشند. در اين زمينه نه تنها ميان نظام حقوقي اسلام با نظام‌هاي حقوقي ليبرال تفاوت هست، بلکه حتي ميان خود اين نظام‌ها نيز که‌ گاهي فرهنگ، آداب و رسوم متفاوت دارند، متغير است؛ براي مثال: در باب نوع پوشش و نوع عملکرد اخلاقي در مجامع عمومي اين تفاوت‌ها مشهود است. در همه نظام‌هاي حقوقي چه لائيک و چه ديني، انتشار نوشته‌ها و تصاوير قبيح‌ که موجبات فساد و تباهي اخلاق آن جامعه را فراهم‌ کند ممنوع است، اما تعريف اخلاق، حسن و قبيح بودن، فساد و تباهي، ترسيم محدوده‌ها را متغير و متفاوت مي‌کند. کفر و ناسزاگويي به مقدسات و مذاهب به رسميت شناخته شده هر جامعه و چاپ مطالبي‌ که حاوي بهتان و بدگويي به آن ها باشد در همه‌ کشورها ممنوع است، اما مذاهب و مقدسات رسمي و ثابت شده جوامع مختلف ممکن است با يکديگر فرق‌ کند. تعرض و تجاوز به حقوق اقليت‌هاي مذهبي و نژادي ممنوع است، اما اين که اقليت‌ها چه‌ کساني هستند، در جوامع و قوانين مختلف، مصاديق‌گوناگوني دارد؛ لذا در ايالات متحده آمريکا که بزرگترين مدعي رعايت حقوق بشر است مي‌توان پيروان يک فرقه مذهبي را که زنان و کودکان بسياري نيز در ميان آن ها هستند در ميعادگاه و عبادتگاه خصوصي‌شان زنده به آتش‌کشيد، چون غيررسمي هستند و يا احتمالا به امنيت ملي و مصالح‌ کلي جامعه آسيب برسانند، اما همان فرقه بتواند در کشوري ديگر به راحتي و با آزادي‌کامل فعاليت‌ کند و اهداف خود را پيش ببرد.

چاپ و انتشار و اشاعه اخبار و اطلاعات مربوط به امنيت‌ ملي‌ کشور و جاسوسي در همه جاي دنيا و در تمام نظام‌هاي حقوقي محکوم و ممنوع است و سنگين‌ترين و شديدترين مجازات‌ها براي آن در نظر گرفته مي‌شود. در مقايسه با اين موضوع يعني امنيت ملي، آزادي‌بيان، مطبوعات، اجتماعات و احزاب؛ هيچ‌‌کدام مطلق نبوده و يکي از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در بحث آزادي هست‌ که در نظام ديني و لائيک وجود دارد.

براي مثال: تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها ممنوع نيست، اما به شرط اين که با آرامش برگزار شود و موجبات بر هم زدن نظم جامعه را فراهم نکند. آشوب، تعدي و نزاع در هر قانوني شناخته شده است و اموري‌ است‌ که امنيت ملي را با تهديدات اساسي مواجه مي‌کند، لذا در قوانين همه نظام‌هاي حقوقي ممنوع شناخته شده است.

محدوديت‌هاي آزادي در قوانين نظام‌هاي لائيک

در اعلاميه حقوق بشر و شهروندان1789 که نماد آزادي انسان در دنياي مدرن به‌شمار آمده، محدوديت‌ها و قيود زيادي وجود دارد که آزادي بشر را محدود مي‌کند؛ اکنون به يادآوري و بررسي مواردي از آن مي‌پردازيم:

1. در اصل چهارم آن آمده است که: اجراي حقوق طبيعي تعيين شده براي هر فرد نبايد مانع بهره‌مند شدن ديگران از اين حقوق شود‌، که در واقع «تزاحم آزادي‌ها» را مدنظر قرار داده است.

2. اصل پنجم آن مقرر مي‌دارد: قانون، حق نهي اعمالي را دارد که براي جامعه زيان‌آور باشد؛ به عبارت ديگر، زيان و ضرر داشتن اين اعمال ، محدوديت ديگري است که خود مي‌تواند چارچوب مشخصي را براي آزادي‌هاي بشر ايجاد کند.

3. اصل دهم بيان مي‌دارد: اگر ابراز عقايد، مخل نظم عمومي تشخيص داده شود مي‌توان عامل را مجازات کرد و مورد آزار قرار داد. اين محدوديت شامل آزادي مطبوعات، آزادي بيان، آزادي احزاب و آزادي اجتماعات مي‌شود.

4. اصل يازدهم مي‌گويد: آزادي انتقال انديشه‌ها و عقايد از گرانبهاترين حقوق انسانهاست، اما سوءاستفاده از آن مستلزم مجازات‌هاي قانوني است.

از اعلاميه فوق که صرف‌نظر کنيم، در تک‌تک قوانين اساسي کشورهاي غربي، محدوديت‌هاي بسياري براي آزادي معين شده است. در قوانين کشورهاي لائيک، مواردي وجود دارد که بيان‌کننده چارچوب‌ها و محدوديت‌هاي آزادي مي‌باشد. براي مثال مي‌توان از کشور آلمان ياد کرد. آلمان، يکي از مدرن‌ترين و جامع‌ترين قوانين را در ميان ساير نظام‌هاي لائيک غرب دارد. قانون اساسي اين کشور مي‌گويد: «هرکس حق دارد شخصيت خود را آزادانه پرورش دهد، تا آن جا که به حقوق ديگران تجاوز نکند يا از نظم متکي به قانون يا مقررات اخلاقي تخلف نورزد». در اين راستا، «اين حقوق با مقررات قوانين عادي، مقررات قانون حمايت نوجوانان، و حق مصون از تعرض شرف اشخاص، محدود مي‌‌شود». آزادي اجتماعات در آلمان، با قيود و محدوديت‌هاي: توأم با آرامش، مسلح نبودن و اجازه و اعلان قبلي و موافقت و صلاحديد مقامات امنيتي محدود مي‌شود. در ماده18 قانون اساسي اين کشور آمده است: هرکس از آزادي بيان عقيده، به ويژه آزادي مطبوعات، آزادي آموزش، آزادي اجتماعات، آزادي تشکيل شرکت و انجمن، محرمانه بودن مکاتبات و مخابرات، مالکيت يا حق پناهندگي؛ براي مبارزه با اساس نظام دموکراسي آزاد، سوءاستفاده کند، اين حقوق اساسي از او سلب خواهد شد. در قانون اساسي کشور انگلستان، فصلي که به حقوق افراد اختصاص داشته باشد وجود ندارد و صراحتا از آن ها، ذکري به ميان نيامده است. اما اگر اين توجيه را بپذيريم که چون انگليس، يکي از امضاءکنندگان ميثاق اروپايي حقوق بشر مورخ1950 است که در سال1966 صلاحيت اجباري«کميسيون اروپايي حقوق بشر» و «دادگاه حقوق بشر» را پذيرفته است و آن مرجعي است که افراد حق دارند از احکام صادره از محاکم داخلي مبني بر نقض حقوق و آزادي‌هاي خود، به آن شکايت برند و درخواست رسيدگي پژوهشي کنند از روي تسامح و چشم‌پوشي مي‌توان گفت که: حقوق اساسي افراد در انگلستان، همان است که در ساير قوانين کشورهاي اروپايي آمده است؛ زيرا 17ماده از نخستين مواد ميثاق اروپايي، دربردارنده اعلاميه جهاني حقوق بشر و شامل آزادي‌هاي فردي است که در قوانين اساسي کشورهاي جهان، تجلي پيدا کرده است و لذا باز هم، تمام محدوديت‌هايي که تاکنون ذکر شد، در اين کشور براي آزادي انسان‌ها وجود دارد.

مقايسه‌اي ميان حقوق ديني و ليبرال

به‌منظور انجام يک مقايسه عيني ميان محدوده‌هاي قانوني آزادي در جمهوري اسلامي ايران و برخي کشورهاي اروپايي، «قانون احزاب» را مورد بررسي قرار مي‌دهيم؛ زيرا اولا مقايسه تمام قوانين از حوصله اين نوشتار خارج است و ثانيا آزادي احزاب ضمن برخورداري از اهميت بالا، تا حدودي بيان‌کننده محدوده آزادي بيان، مطبوعات و اجتماعات نيز هست؛ زيرا که هر حزب، داراي ارگان(نشريه) اختصاصي است که آراء و مواضع خويش را از طريق آن منعکس مي‌کند و از سوي ديگر، بيشتر اجتماعات از طرف احزاب برپا مي‌شود. ابتدا از تعريف «حزب» شروع مي‌کنيم. حزب، يک تعريف مشخص و پذيرفته شده بين‌المللي دارد که به شرح ذيل است: حزب اجتماعي است که از افراد با مقاصد و هدف‌هاي سياسي مشترک تشکيل مي‌شود. مرامنامه و اساسنامه‌اي دارد که افرادي که افکار و تمايلات خود را با آن منطبق يا نزديک مي‌بينند، مي‌توانند به عضويت آن درآيند و براي تحقق هدف‌هاي پيش‌بيني شده در مرامنامه فعاليت جمعي داشته باشند. همان‌طور که اشاره شد، اين تعريف در ميان نظام‌هاي مختلف سياسي حقوقي جهان پذيرفته شده است، چه ديني و چه لائيک. حال که مفهوم حزب بيان شد، به بيان حدود آزادي آن در قوانين اسلامي کشورمان و سپس نمونه‌هايي از قوانين کشورهاي اروپايي مي‌پردازيم. در اصل26 قانون اساسي ايران که مبتني بر انديشه‌هاي وحياني است، مقرر مي‌دارد: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ‌کس را نمي‌توان از شرکت در آن ها منع کرد و يا به شرکت در يکي از آن ها مجبور ساخت». پس مي‌توان موارد کلي محدود کننده آزادي احزاب را در تهديد و نقض: اصل استقلال، اصل آزادي، اصل اتحاد ملي، ارکان نظام و موازين اسلامي خلاصه نمود. در ماده18 قانون عادي فعاليت احزاب نيز، جزئيات حدود آزادي آن ها در موارد ذيل مشخص شده است:

1. ارتباط با سفارت‌خانه‌هاي کشورهاي بيگانه به گونه‌اي که به آزادي، استقلال و وحدت ملي لطمه وارد کند.

2. دريافت کمک مالي از بيگانه؛

3. نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران؛

4. تهمت و شايعه‌پراکني و افترا؛

5. نقض موازين اسلامي و تبليغات ضد اسلامي؛

6. نگهداري و پنهان کردن اسلحه

حال، پس از تبيين دقيق محدوده آزادي احزاب در حقوق اساسي اسلامي، نگاهي مي‌کنيم به مقررات مربوط به فعاليت احزاب برخي کشورهاي اروپايي که داراي نظام لائيک هستند. ماده21 قانون اساسي آلمان بيان مي‌کند: «احزاب سياسي در متشکل کردن اراده سياسي مردم، شرکت خواهند داشت و آزادانه تأسيس مي‌شوند. سازمان داخلي آنان بايد با اصول دموکراسي موافق باشد و بايد منابع وجوه (مالي) خود را به عامه گزارش دهند. احزابي که مقاصد يا رفتار پيروان آن ها دلالت داشته باشد که درصدد برانداختن يا آسيب رساندن به اساس نظام دموکراسي آزاد يا به خطر انداختن هستي جمهوري فدرال آلمانند، خلاف قانون اساسي خواهد بود. دادگاه فدرال قانون اساسي، به موضوع خلاف قانون بودن حزب رأي خواهد داد». هم‌چنين در قانون اساسي فرانسه، که از ديد روشنفکران غربگرا، مهد آزادي مدرن تلقي شده، چنين آمده است: «احزاب و گروه‌بندي‌هاي سياسي در بيان آراء با يکديگر به رقابت برخاسته، آزادانه متشکل گرديده و فعاليت خواهند کرد. اينان بايد به اصول حاکميت ملي و دموکراسي احترام گذارند». قوانين جمهوري فرانسه، هم‌چنين تصريح دارد که: کليه اعمالي که موجب نقض قانون، امنيت ملي و نظم عمومي گردد، چه در بحث احزاب و چه در ساير حقوق، ممنوع، غيرمجاز و مستلزم مجازات‌هاي قانوني است. اينک، پس از ملاحظه دقيق قوانين محدودکننده احزاب در نظام اسلامي و نظام‌هاي لائيک آلمان و فرانسه، توجه و دقت‌نظر به نکات ذيل ضروري است:

1. اگر از منظر مقايسه‌اي به قوانين ذکر شده بنگريم، به وضوح درمي‌يابيم که: در قوانين لائيک، تمام محدوديت‌هايي که قانون اسلام براي فعاليت احزاب، قائل شده، در آن ها نيز تجلي پيدا کرده، با اين تفاوت که در قانون‌لائيک کشورهاي ليبرال‌‌‌ ‌‌ دموکرات، آسيب رساندن به اصول و موازين دموکراسي عامل محدودکننده است، اما در قانون اسلامي، آسيب رساندن به اصول و موازين اسلامي؛ زيرا در واقع، روح قانون در نظام‌هاي لائيک، دموکراسي آزاد است ولي در نظام ما، اسلام و ارزش‌هاي وحياني و اسلامي مي‌باشد.

2. در قوانين لائيک اشاره شده، دخالت در سازمان داخلي حزب نيز، مجاز دانسته شده و به احزابي که مشي داخلي آن ها مغاير با اصول دموکراتيک باشد؛ اجازه فعاليت داده نمي‌‌شود. يعني اگر حزبي بخواهد در سازمان دروني خويش، نه بر اساس دموکراسي، بلکه بر اساس و ضوابط ديگري غير از آن، عمل کند از منظر قانون احزاب لائيک، حق فعاليت ندارد و قانون آن را به رسميت نمي‌شناسد. دموکراسي تعريف شده در قانون ليبرال به مفهوم «اکثريت کمي» است؛ حال اگر حزبي، دموکراسي را درون سازمان خويش بر اساس «اکثريت کيفي» معنا کرد، قوانين ليبرال دموکراتيک کشورهاي لائيک، با قاطعيت آن را غيرمجاز مي‌دانند و حق هيچ‌گونه فعاليتي را به آن نمي‌دهند. در حالي که در نظام اسلامي و قانون احزاب در ايران، چنين چيزي وجود ندارد و در متن قانون از مجاز بودن دخالت در ساختار داخلي و روش عملي آن، هيچ ذکري به ميان نيامده است.

3. در قانون لائيک کشورهاي ليبرال دموکرات آمده است که: اگر مقاصد يا رفتار پيروان حزب دلالت بر مغايرت با اصول پذيرفته شده دموکراسي آزاد باشد، غيرقانوني و باطل است. مقاصد، جمع «قصد» بوده و به معناي نيت و اراده استعمال مي‌شود. و منظور اين قانون اين است که: اگر کسي حتي فکر مقابله با اصول پذيرفته شده آنان را نيز به مخيله خود راه دهد؛ غيرقانوني است و بايد با آن برخورد شود. در صورتي که در قانون اسلام، مقاصد و نيات، ملاک قانوني و غيرقانوني بودن حزب نيست؛ بلکه فقط عنصر عمل و رفتار حزب است که تعيين‌کننده مي‌باشد. به عبارت ديگر، صرف داشتن انديشه مجرمانه، جرم محسوب نشده و به تبع آن مجازاتي به دنبال ندارد. به اين ترتيب، در کشور اسلامي ما، برخي احزاب و گروه‌ها و مطبوعات وجود دارند که پيروان و سردمداران آن ها در مقاصد و نيات خويش برخي از اصول مهم قانون اساسي را قبول ندارند و انديشه آنان کاملا مغاير با آن مي‌باشد و بر کسي پوشيده نيست که حتي در نيت خويش، براندازي و تغيير نظام را انديشه مي‌کنند، اما به راحتي و در محدوده‌اي بسيار وسيع‌ و گسترده‌تر از آن‌چه در غرب و نظام‌هاي لائيک وجود دارد در پرتو نظام مقدس جمهوري اسلامي و تحت لواي سعه صدر و مداراي حکومت ديني به فعاليت خويش ادامه مي‌دهند.

پي نوشت 1. قانون، شريعت، شرع/ فرهنگ آريان‌پور 2. حق، راستي، درست/ همان 3. مقدمه‌ علم‌ حقوق، ناصر کاتوزيان، ص13 - 4 . جامعه‌شناسي حقوق، هانري لوي‌برول، ترجمه ابوالفضل قاضي، ص15 - 5 . حقوق مدني ايران، دکتر علي شايگان، ج1، ص3 - 6 . درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، ج1، ص7 - 7. قانون‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران، اصول2و3 - 8. اشاره به فرقه داوديه که توسط نيروهاي مسلح دولت، قتل‌عام شدند. - 9. حقوق‌اساسي، ج4، دکتر جعفر بوشهري، صص2321 - 10 . قانون‌اساسي‌جمهوري‌فدرال‌آلمان، ماده2. براي اطلاع بيشتر: ر.ک؛ حقوق‌اساسي، ج4، ص57 - 11 . همان، ماده5 بند2(اصل‌آزادي‌بيان) - 12 . همان، ماده8 بند1(اصل‌آزادي‌اجتماعات) - 13 . حقوق‌اساسي، ج4،ص57 - 14 . همان، ص273 - 15. بنگريد به حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، دکتر سيدجلال‌الدين مدني

16. ماده21، بند1؛ حقوق‌اساسي، ج4، ص67 - 17. ماده4. ر.ک: حقوق‌اساسي، ج4، ص29

 خراسان - مورخ دوشنبه 1389/05/18 شماره انتشار 17619

دیدگاه‌ها   

#1 Ali 1389-07-04 10:51

با عرض سلام واحترام خدمت امام جمعه محبوب شهرم حاج آقا زادسر از جنا بعالی در مورد پیگیری های سطح شهرستان کمال قدر دانی و تشکر دارم. فقط کمی صبر و حوصله داشته باشید که انشاالله همه کارها با مدیریت ونظارت شما عملی بشود.

=====
====
با سلام و احترام و تشكر
با احترام به استحضار می‌رساند كه عملی شدن دو تقاضای اصلی اين امام جمعه كه خواست اكثريت قاطع مردم عزيز اسدآباد می‌باشد، حداكثر فقط يك ماه زمان می‌خواهد و بنده قريب به چهارده ماه صبر كردم.
فقط كافی است استاندار محترم همدان دو كلمه دستور بدهد كه :
1- مديران كل استان همدان، رؤسای ادارات و دواير دولتی كه می‌خواهند در ديار سيدجمال‌الدين اسدآبادی قدس‌سره ، رئيس باشند، بايد با زن و فرزند در اسدآباد مقيم بشوند، زيرا اين قانون، و كمترين حق مردم اسدآباد است.
2- شهرداری اسدآباد موظف است ظرف يك ماه از رها شدن فاضلاب حمام‌ها و چرك‌آب آشپزخانه‌ها در كوچه‌ها و خيابان‌ها ، ممانعت به عمل بياورد.
تخقق اين دو مطالبه يك ماه بيشتر زمان نمی‌خواهد.
نقل قول کردن
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...