برابر متون فقهی بررسی شده، بحث تهاتر در بخش تعزیرات منصوص شرعی و قانونی که مورد سؤال محکمه واقع شده است، با عنوانی مستقل، وجود ندارد و به همین دلیل مطلبی با عنوان تهاتر در تعزیرات، مورد توجه فقها قرار نگرفته است، تهاتر در فقه، با کاربردهای گوناگون مانند تهاتر در امور مالی، دیات، حدود، قصاص و تعزیرات، مطرح شده است؛ مثلاٌ:ادامه ...

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

عدم جریان تهاتر در تعزیرات

همان‌گونه که در صورت تحقق تقاذف، در مجازات تهاتر صورت می‌گیرد، در مجازات‌های تعزیری، مثلاً در باب افترا و توهین در صورتی‌که دو نفر به یکدیگر توهین نمایند، آیا مجازات آنان تهاتر می‌شود یا خیر.

پاسخ

مقدمه

در تعریف لغوی تهاتر بعضی از فرهنگ لغت‌ها نوشته‌اند: «عمل دو شخص یا دو دولت که طلب‌ها و وام‌هایی را که به یکدیگر دارند برابر و پابه‌پا کنند و پول نقد به هم ندهند. داد و ستد جنسی و معاوضۀ جنس ‌با جنس بین دو کشور به طور برابر که پولی به یکدیگر ندهند. بر یکدیگر دعوی باطل کردن؛ دعوی ‌کردن دو تن نسبت به یکدیگر که نتیجۀ آن برابر باشد و ادعای هر دو طرف باطل و ساقط شود. گواهی همدیگر را تکذیب کردن.»[2]، و: «و تَهاتَرَ الرّجُلانِ ادّعى كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه باطلًا؛ تهاتر دو مرد یعنی ادعای باطل هریک علیه دیگری»[4]، و در تعریف اصطلاحی آن نیز نوشته‌اند: ««تهاتر آن است كه به موجب آن دو تعهد متقابل، كه طرفين آن‌ها فرق نمى‌كنند و موضوع آن تعهدات، وجه نقد يا اشياى مثلى (مانند گندم) و همجنس است به مقدار متساوى با يكديگر به موجب قرارداد (تهاتر قراردادى) يا قانون (تهاتر قهرى) يا حكم دادگاه (تهاتر قضايى) ساقط مى‌شوند»[6].: « تهاتر بر سه قسم است:

1- تهاتر قهرى؛ مادۀ «294» قانون مدنى مي‌گويد: «وقتى دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقى كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود». طبق مادۀ «295» قانون مدنى: «تهاتر قهرى است و بدون اينكه طرفين قصد سقوط تعهد را داشته باشند و يا به آن امر تراضى نمايند حاصل مي‌گردد. تأسيس تهاتر براى جلوگيرى از تكرار تأديه و ايفاء تعهد است، زيرا در صورت عدم تهاتر لازم است.‌ هر يك از طرفين تعهد خود را جداگانه ايفاء نمايد و بطرف ديگر آن را عملًا تأديه كند و اين امر عمل زائدى را ايجاب و مدت وقتى را تفويت مينمايد، ولى بوسيلۀ تهاتر، روابط حقوقى دو نفر با يكديگر آسان ميشود و امور تجارى سريعتر جريان پيدا ميكند.

2- تهاتر قراردادى؛ در مواردى كه شرائط لازم براى تهاتر قهرى موجود نباشد، چنانكه دو دين از يك جنس نبوده و يا زمان تأديه و يا محل آن مختلف باشد، طرفين ميتواند بتراضى، خصوصياتى كه مانع از تهاتر دو دين است مرتفع نمايند تا بين آن دو دين تهاتر شود، بدين جهت است كه آن را تهاتر قراردادى گويند

3- تهاتر قضائى؛ تهاتر قضائى در موردى است كه يكى از دو دين ثابت و محقق است و دين ديگر مورد انكار ميباشد، چنانكه مدعى در دادگاه طبق اجاره‌نامه مطالبۀ مال الاجارۀ خانۀ خود را بنمايد و مستأجر باستناد شرط مندرج در آن، مدعى شود كه بمقدار خواسته در خانه تعمير نموده و بين آن دو دين با يكديگر تهاتر شده است و مدعى طلبى از او ندارد، و يا آنكه مستأجر دادخواست متقابل بدادگاه تقديم و مطالبۀ‌ هزينۀ تعميرات را بنمايد. دادگاه در هر دو صورت پس از رسيدگى بدعوى طرفين، هرگاه دعوى مستأجر را ثابت ديد و او را محقق دانست رأى بتهاتر آن دو دين ميدهد و هرگاه اضافه‌اى بماند مديون را نسبت بآن مقدار محكوم مينمايد». و در برخی کتب دیگر حقوقی نیز مطالبی پیرامون تهاتر آمده است. [8]

با این توضیحات روشن می­شود که تهاتر، در مسائل مالی، دین (دو دین)، مضمون، مضمون‌له و مضمون‌عنه، می‌باشد و علت آن روشن است زیرا تهاتر، مبحثی مالی و برای تأدیه‌ی دین دو طرف می‌باشد.

از این­رو، اصل، عدم جریان آن در امور کیفری غیرمالی است و جریان تهاتر در مورد تقاذف  که در ماده‌ی 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است یک استثنا محسوب می­شود. بند (ث) مادة مزبور مقرر می­دارد: «هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد»، و در تبصره‌ی آن موضوع حکم بند ث را چنین تبیین کرده است: «تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است»[10]

ب. بررسی موضوع از نگاه فقهی

 برابر متون فقهی بررسی شده، بحث تهاتر در بخش تعزیرات منصوص شرعی و قانونی که مورد سؤال محکمه واقع شده است، با عنوانی مستقل، وجود ندارد و به همین دلیل مطلبی با عنوان تهاتر در تعزیرات، مورد توجه فقها قرار نگرفته است، تهاتر در فقه، با کاربردهای گوناگون مانند تهاتر در امور مالی، دیات، حدود، قصاص و تعزیرات، مطرح شده است؛ مثلاٌ:

الف - در امور مالی که کاربرد اصلی تهاتر است؛ «... و يتحقق التهاتر في الديه ...؛ تهاتر در دیات متحقق می‌شود»[12].

ج - «... لا تهاتر في قصاص القتل عمدا ...؛ در قصاص قتل عمد تهاتر نیست»[14]

و -  در استفتائات از برخی از فقیهان معاصر نیز مشابه موضوع این تحقیق را پرسیده‌اند که متن پرسش و پاسخ آن تقدیم می‌گردد: [16]

آیت الله‌ العظمی صافی‌گلپایگانی نیز در پاسخ به پرسشی مشابه تصریح کرده­اند که تهاتر قهری در تعزیرات وجود ندارد:

بخشی از سؤال که اصل آن در پاورقی آورده شد، چنین است: «... آیا تهاتر قهری در دیات و سایر مجازات نیز جاری می‏شود؟ ...»

پاسخ معظم‌له عبارت است: «در مورد سؤال تهاتر قهری ثابت نیست بلی آن دو می‏توانند همدیگر را عفو کنند والله العالم.»[18]. همچنین روایت صحیحه ابی ولاد حناط که می‌گوید: «از امام صادق علیه‌السلام شنیدم که می‌فرمود: دو مرد را که یکدیگر را به زنا متهم (قذف) کرده‌ بودند نزد امیرالمؤمنین علیه‌السلام آوردند، حضرت علیه‌السلام، حد را از آنان برداشت و آن دو را تعزیر کرد».[20]

ذکر یک نکته‌ی دیگر را مفید فایده می‌داند که از باب توضیح بیشتر اشاره کند که تهاتر در تقاذف فقط در بین مسلمین جاری است و شامل کفار نمی‌شود، بنابراین اگر کفار با یدیگر تنابز بکنند، یعنی یکديگر را با لقب زشت بخوانند، تعزیر نمی‌شوند زیرا حرمتی ندارند، مگر این‌که اگر تعزیر نشوند فتنه به پا می‌شود، که در این صورت، تعزیر خواهند شد[22] . خواندن و صدا كردن مسلمانى با لقب زشت همچون فاسق، فاجر، احمق و سفيه، حرام است، و در صورت ثبوت آن نزد حاكم به بيّنه يا اقرار، تعزير مى‌شود، مگر آنكه مخاطب، به صفتى مشهور باشد كه اقتضاى آن لقب را داشته باشد، مانند خواندن كسى كه تظاهر به فسق و فجور مى‌كند، به لقب فاسق يا فاجر.

[2] . ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت، چاپ سوم، 1414 ه‍ ق، ج‌5، ص: 250.

[4] . صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، عالم الكتاب، بيروت - لبنان، چاپ اول، 1414 ه‍ ق، ج‌3، ص: 456.

[6] . سيد حسن، امامى، حقوق مدنى، انتشارات اسلامية، تهران - ايران، ه‍ ق، ج‌1، صص: 342، 343 و 347.

[8] . ماده 295 تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي‌گردد بنابراين به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مي‌نمايند به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري مي‌شوند.

ماده 296 تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي‌شود كه موضوع آن‌ها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب .

ماده 297 اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298 اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي‌شود كه با تاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگري يا به نحوي از انحاء طرفين حق تاديه در محل معين را ساقط نمايند.

ماده 299 در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكارگردد ديگر نمي‌تواند به استناد تهاتر از تاديه مال توقيف شده امتناع كند».

[10] . سيد روح اللّه خمينى، تحرير الوسيلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، اول، ه‍ ق، ج‌2، ص: 476؛ «إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا، سواء كان قذف كل بما يقذف به الآخر كما لو قذف كل صاحبه باللواط فاعلا أو مفعولا أو اختلف كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا و قذف الآخر إياه باللواط؛ ».

[12] . پیشین، ج‌29، ص 69.

[14] . ناصر مكارم شيرازى، الفتاوى الجديدة، انتشارات مدرسه امام على عليه السلام، قم، چاپ دوم، 1427 ه‍ ق، ج‌2، ص: 383‌

[16] . در تبیین استفتای مذکور باید گفت که دلایل فقهی تمام مواردی که مورد تصریح مرجع عالی‌مقام قرار گرفته است، در متن این پژوهش ذکر گردیده‌اند.  

[18] . ابو جعفر محمد بن يعقوب كلينى،  الكافي،  دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1407 ه‍ ق، ج‌7، ص: 240: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ».

[20] . شهید ثانی مسالک الأفهام، ج14، ص451. نیز: سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج16، ص54.

[22] . سوره حجرات؛ آیه11

[23] . ابو الصلاح تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان، چاپ اول، 1403 ه‍ ق، ص: 418 ؛ «أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله يا سفلة، أو يا ساقط، أو يا سفيه، أو يا أحمق، أو فاسق، أو مجرم، أو كافر، أو تارك الصلاة، أو الصوم، و هو غير مشهور بما يقتضي ذلك، فان كان مشهورا به لم يعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقاع أو بيعهما، أو ضرب العود و غيره من الملاهي، أو ترك الصلاة و الإفطار في الصوم.