دستورالعمل رؤسای کمونیستی به زیردستان خودشان این بود که مسلمانان حق ندارند نماز بخوانند؛ نماز جماعت برگزار کنند؛ قرآن بخوانند؛ عزاداری کنند؛ هیچکار دینی نباید بکنند؛ اما اجازه دارند که قمه بزنند! چرا؟ چون خود قمه زدن، برای آنها یک وسیله تبلیغ بر ضد دین و بر ضد تشیع بود! بنابراین، گاهی دشمن از بعضی چیزها این‌گونه علیه دین استفاده می‌کند. هرجا خرافات به میان بیاید، دینِ خالص بدنام خواهد شد 
ادامه ...
محقق و نویسنده؛ علی زادسرجیرفتی
(لطفاً به پاورقی توجه جدی مبذول فرمایید)
سؤال
نظر به اینکه در خصوص قمه‌زنی مواد قانونی و مجازات خاصی در مورد آن نداریم، اگر افرادی در منزل مسکونی اقدام به این عمل نمایند، آیا می‌شود به این عنوان که عفت عمومی را جریحه‌دار نمودند، مجازات کرد؟ بر فرض مثبت بودن، تعلیق هم امکان دارد یا خیر؟ [1]
پاسخ
قمه‌زنی از شعایر مذهبی نیست و هیج سابقه‌ای در دین ندارد و بعضاً این عمل مورد تشویق دشمنان دین و مخالفان شیعه قرار گرفته است. [2] برای روشن شدن موضوع متذکر می‌گردد که سؤال‌کننده با علم به ممنوعیت قمه‌زنی، مبتنی بر فتاوای اکثریت فقیهان گذشته و حال که در ادامه متذکر خواهد شد، و عدم وجود قانونی مبنی بر مجازات متخلفین ، موضوع را مطرح ساخته است. در این خصوص مطالب زیر قابل ذکر است.
1. مفهوم جریحه‌دار کردن عفت عمومی
نخست باید بدانیم که (عفت عمومی را جریحه‌دار کردن) یعنی چه؟ «جریحه‌دار» یعنی: «زخمی، آن‌که زخم برداشته، مجروح، خسته، قلبش را جریحه‌دار کرد» [3] و معنای کلمه «عفت» را نیز گفته‌اند: «احتراز از محرمات، خصوصاً از شهوت حرام، پرهیزگاری، پارسایی» [4]
تاکنون تعریف جامع و مانعی از جریحه‌دارکردن عفت عمومی، ارایه نشده است، یکی از حقوق‌دانان در این زمینه آورده است: «عفت، معروف است و عفت عمومی درجه‌ای است از عفت که نوع مردم (نه عموم) علاقه به صیانت از آن داشته باشند و تابع شرایط و مکان است» [5]
با دقت در مسأله و تعریف "عفت" که گذشت) چنین به دست می‌آید که جریحه‌دارکردن عفت عمومی عبارت است، از انجام کاری، گفتن کلامی، به نمایش گذاشتن رفتاری که باعث رنجش اکثریت مردم یک کشور، یک منطقه، یک استان و یک شهرستان و بخش و روستا بشود و احساسات اکثریت مردم را تحت تأثیر قرار بدهد، تا آن‌جا که خواهان مقابله با آن بشوند، که نمونه آن در تاریخ و در زمان حاضر فراوان است. البته چنانچه در مبحث عفت عمومی مواردی چون: اخلاق، احساسات عمومی، منافیات عفت، هتک ناموس، هتک عفت و از این قبیل را که هرکدام احکام خاص خود را دارد، مد نظر قرار بگیرد، آن‌گاه مشخص می‌گردد که قمه‌زنی جزو آنها قرار ندارد.
2. رابطه حرام شرعی و اقدام مجرمانه
نظر به اینکه قمه‌زنی را بیشتر فقها حرام اعلام کرده‌اند، [6] باید به قانون مجازات اسلامی به‌ویژه ماده ۶۳۸ و تبصره آن مراجعه کرد که بیان می‌دارد: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». بنابراین معلوم شد که اگر چندنفر در منزلی مسکونی جمع بشوند و اقدام به قمه‌زنی نمایند مشمول مجازات تصریح شده در ماده 638 ق.م.ا، نمی‌گردند، چون‌که مرتکب جرم قانونی نشده‌اند.
با توجه به فروض مختلف و بنا بر اصول قانون اساسی، [7] خصوصاً اصل 22 که اشعار می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و نظر به اینکه حکم قانونی وجود ندارد، آیا می‌توان حکم ورود به منزلی را که عده‌ای به فعل حرام قمه‌زنی که جرم تلقی نشده است، مشغول هستند، صادر کرد یا خیر؟، با در نظر گرفتن بند 5 بخشنامه شماره 1/83/716 مورخ 2/1/1383 رئیس قوه قضاییه، نمی‌توان چنین کاری را انجام داد؛ بخشنامه مزبور اظهار می‌دارد: «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.»
3. رجوع به منابع فقهی
تا این‌جا روشن شد که از نظر قانونی مستمسکی به دست نیامد تا بتوانیم بنابر آن، با عده‌ای قمه‌زن در منزلی مسکونی برخوردی قانونی نماییم.
در مقابل ممکن است که کسی بگوید که باید با مراجعه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تکلیف را مشخص کرد، اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی، یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» و همچنین ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است: «رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یافتاوای معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند.»
بر پایه اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد خلأ قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید. ضمن تأکید بر فتاوای قاطبه مراجع و علما به حرمت قمه‌زنی، [8] خصوصاً فتاوای صریح مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای و آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) که قمه‌زنی را حرام و ممنوع اعلام کرده‌اند. [9] با توجه به قواعد فقهی: «و كل مقدم على محرم يعزّر؛ [10] هرکس اقدام به فعل حرام بنماید، تعزیر می‌شود.» و «التعزير لكلّ معصية؛ برای هر معصیتی تعزیر است.» [11] از آن جهت که مطابق فتاوای فقها، قمه‌زنی حرام است، این عمل قابل تعزیر است.
در پاسخ باید گفت: با توجه به اینکه قضات موجود، مأذون هستند، [12] و باید طبق قوانین نصب عمل نمایند و با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که قانون گذار در ماده 2 قانون ق.م.ا، منعکس کرده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود»، و با توجه به اینکه قانون برای قمه زنی جرم انگاری نکرده است، قاضی نمیتواند حکم به تعزیر قمه‌زنی در خفا را صادر کند.
تکمله: بنابراین هرچند حرمت قمه‌زنی، مورد فتوای علمای بزرگ معاصر است اما هر عمل حرامی را تا مادامی که نص صریح قانونی ـ رکن قانونی ـ بر جرم و قابل مجازات بودن آن، وجود نداشته باشد، نمی‌توان جرم دانست. قضات منصوب تابع مقررات نصب و قوانین موضوعه هستند. اصل 167 قانون اساسی و ماده 214ق.آ.د.ک، در مقام تجویز جرم‌انگاری توسط قضات نمی‌باشد بلکه اولاً اصل 167 مذکور، در مورد دعاوی حقوقی است ثانیاً اگر هم در پروندههای کیفری، قابل استناد باشد تا حدی جایز است که منتهی به جرم‌انگاری نشود و با سایر اصول قانون اساسی و از جمله اصل 36 آن ، تنافی پیدا نکند. ماده 214 هم نمیتواند مجوز تعیین مجازات براساس منابع فقهی باشد زیرا گاهی در پروندههای کیفری، قاضی برای تشخیص مفاهیم یا مصادیق الفاظ و عبارات شرعی که وارد عرصه قانون‌گذاری شده و در متون جزایی شده‌اند، نظیر مفاهیم لوث، قسامه، حق‌الله، حق‌الناس و گناه کبیره و ...، لازم می‌داند که به منابع فقهی رجوع کند. ماده 214 در مقام بیان این‌گونه اقدامات است نه اینکه قاضی بتواند از پیش خود، به صرف اینکه عمل ارتکابی یا انتسابی به متهم از لحاظ شرعی و فقهی، گناه است،طبق موازین فقهی، تعیین تعزیر کند. محدود و منصوص بودن اختیارات قضات منصوب در فتاوای مقام معظم رهبری و حضرت امام(ره) آمده است که قبلاً فتوای مقام معظم رهبری بیان شد. حضرت امام خمینی(ره) نیز بر این مسأله تأکید کرده‌اند قضات منصوب، در حدود مقررات منصوب، عمل کنند.
در نظرات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه، بر رعایت اصل قانونی جرایم و مجازات‌ها، تأکید شده است. نظرات مشورتی شماره 957/7 مورخ 23/12/1377، شماره 6087/7 مورخ 4/10/1374، شماره 5669/7 مورخ 7/7/1382، شماره 6073/7 مورخ 10/12/1362 و شماره 1350/7 مورخ 4/3/1384 از آن جمله است.
نظریه اخیرالذکر مقرر می‌دارد: «با توجه به اصل قانونی جرم و مجازات ... ارتکاب فعل حرام در خفا در صورتی جرم محسوب می‌گردد که فعل حرام قانوناً دارای کیفر باشد.»
نتيجه‌گيرى:
از مجموع بررسی‌های حقوقی و فقهی، به این جمع‌بندی می‌رسیم که در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قمه‌زنی جرم اعلام نشده است و حکم صریح قانونی مبنی بر چگونگی مجازات مرتکبین قمه‌زنی وجود ندارد و با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و و اینکه قاضی مأذون هم باید مطابق قانون رأی صادر کند. و از طرفی هم قمه‌زنی در منزلی مسکونی مصداق اخلال در نظم عمومی به حساب نمی‌آید و از مصادیق «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» نیز، نمی‌باشد. بنابراین نمی‌توان آنان را مجازات کرد. با توجه به این نتیجه بدیهی است که تعلیقی هم وجود نخواهد داشت.
---------------
پاورقی؛
1 . سؤال از آقای ...
2 . مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج48، ص 225، بيانات مقام معظّم رهبرى در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى(ره) مشهد مقدّس رضوى (1/ 1/ 1376): «کسی که با مسائل کشور شوروی سابق و این بخشی که شیعهنشین است ـ جمهوری آذربایجان ـ آشنا بود، میگفت: آن وقتی که کمونیست‌ها بر منطقه آذربایجان شوروی سابق مسلط شدند، همه آثار اسلامی را از آن‌جا محو کردند؛ مثلاً مساجد را به انبار تبدیل کردند؛ سالن‌های دینی و حسینیهها را به چیزهای دیگری تبدیل کردند و هیچ نشانه‌ایی از اسلام و دین و تشیع باقی نگذاشتند؛ فقط یک چیز را اجازه دادند و آن «قمه زدن» بود! دستورالعمل رؤسای کمونیستی به زیردستان خودشان این بود که مسلمانان حق ندارند نماز بخوانند؛ نماز جماعت برگزار کنند؛ قرآن بخوانند؛ عزاداری کنند؛ هیچکار دینی نباید بکنند؛ اما اجازه دارند که قمه بزنند! چرا؟ چون خود قمه زدن، برای آنها یک وسیله تبلیغ بر ضد دین و بر ضد تشیع بود! بنابراین، گاهی دشمن از بعضی چیزها این‌گونه علیه دین استفاده می‌کند. هرجا خرافات به میان بیاید، دینِ خالص بدنام خواهد شد.»
3 . محمد معین، فرهنگ فارسی، چاپ سپهر، 1375ش، ج1، ص1226.
4 . همان، ج2، ص2319.
5 . محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، شماره 3607، و عباس عنصری‌فرد، جریحه دار کردن عفت عمومی در حقوق بین‌الملل، آثار اندیشه، 1387ش، ص12.
6 . مهدی مسائلی، قمه زنی سنت یا بدعت؟، انتشارات گلبن، 1386ش، ص 79 ـ 93، و ص133 ـ 238.
7. اصل 23 ق.ا: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل 25 ق.ا: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
8 . مهدی مسائلی، قمه زنی سنت یا بدعت؟ پیشین، ص 79 ـ 93 و ص133 ـ 238.
9 . سيد على خامنه‌اى، أجوبة الاستفتائات (فارسى)، دفتر معظم له در قم، قم، چاپ اول، 1424ﻫ.ق، ؟؟؟: سؤال 1460:
سؤال
در روز عاشورا مراسمى مانند قمه زنى و پابرهنه وارد آتش و ذغال روشن شدن برگزار مى‌شود که علاوه بر اینکه باعث بدنام شدن مذهب شیعه اثنى عشرى در انظار علما و پیروان مذاهب اسلامى و مردم جهان مى‌شود، ضررهاى جسمى و روحى هم به این اشخاص وارد مىکند و همچنین موجب توهین به مذهب مىگردد، نظر شریف حضرتعالى در این‌باره چیست؟
«هر کارى که براى انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب گردد حرام است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند و مخفى نیست که بیشتر این امور باعث بدنامى و وهن مذهب اهل بیت(علیهم‌السلام) مى‌شود و این از بزرگترین ضررها و خسارت‌هاست.»
جامع المسائل، مطبوعاتی امیر، قم، چاپ اول، 1375ش، ج 1، ص 622، سؤال 2172:
سؤال
آيا قمه‌زنى جايز است؟ ...
آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«با توجه به گرايشى كه نسبت به اسلام و تشيع بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران در اكثر نقاط جهان پيدا شده و ايران اسلامى به عنوان امّ القراى جهان اسلام شناخته مى‌شود و اعمال و رفتار ملت ايران به عنوان الگو و بيانگر اسلام، مطرح است لازم است در رابطه با مسائل سوگوارى و عزادارى سالار شهيدان حضرت ابى عبد اللّه الحسين عليه السّلام به گونه‌اى عمل شود كه موجب گرايش بيشتر و علاقه‌مندى شديدتر به آن حضرت و هدف مقدس وى گردد. پيداست در اين شرايط، مسأله قمه زدن نه تنها چنين نقشى ندارد، بلكه به علّت عدم قابليت پذيرش و نداشتن هيچ‌گونه توجيه قابل فهم مخالفين، نتيجۀ سوء بر آن مترتب خواهد شد. لذا لازم است شيعيان علاقه‌مند به مكتب امام حسين عليه السّلام از آن خوددارى كنند. ...»
10 . علامه حلّى، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج3، ص608.
11 . سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج7، ص131.
12 . گنجينه استفتائات قضايي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا - قم، سؤال 5206. عدم صدق حاکم شرع بر قضات منصوب.
سؤال
آيا قضات مأذون که فعلا بعنوان رئيس يا دادرس دادگاه کيفري (1 يا 2) اشتغال دارند حاکم شرع محسوب ميگردند يا خير؟
آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي
«قضات محترم منصوب از سوي مقام مسؤول شرعي و قانوني موظفند طبق مقررات نصب وفق ضوابط و قوانين موضوعه عمل نمايند.»
بهار 1393 شمسی
**************
گِل‌مالی، قمه‌زنی، برهنه شدن و ...
هر عملی که موجب تفرقه بین مسلمانان شود، ایشان آن را منع کردند و حرام دانستند. بنابراین مؤمنین از کارهایی که به هر حال سودی ندارد، بلکه ضرر دارد و موجب اختلاف بین مسلمان‌ها می‌شود و موجب برادرکشی بین مسلمانان می‌شود یا موجب وهن مذهب هست یا به نحوی توهین به مقدسات سایر مذاهب اسلامی است انشالله بپرهیزند که این عمل جایز نیست.
ادامه ...
